أعلنت النيابة العامة عن كشفها واقعة تزوير بيانات السجل المدني تورط فيها موظفون في فروع مصلحة الأحوال المدنية بطرابلس وجالو، بالتواطؤ مع شخص يحمل الجنسية المصرية، مقابل مبلغ 70 ألف دينار عام 2013.
وأوضحت التحقيقات أن الموظفين قاموا بتعديل وإدراج بيانات الأجنبي وسبعة من أفراد أسرته على قاعدة البيانات، ما مكّنهم من استخراج قيد عائلي مزور استُغل للحصول على امتيازات مخصصة للمواطنين الليبيين، من بينها التوظيف في صندوق الضمان الاجتماعي.
كما استُخدم القيد المزور من قبل أحد أبناء المتهم في عقد عمل بشركة الزويتينة للنفط، ما أتاح له الحصول على مزايا وظيفية على غير وجه حق.
وواجهت لجنة التحقيق بمحكمة استئناف بنغازي المتهم بالأدلة، قبل أن تصدر النيابة قرارها بحبسه احتياطياً، كما تم وقف العمل بكافة المستخرجات الرسمية الناتجة عن التزوير وبدأت متابعة المنافع المكتسبة وملاحقة الموظفين المتورطين تمهيداً لإحالتهم إلى العدالة.
