عقد المحامي العام، أنور عطية، أمس الأربعاء اجتماعا موسعا مع مدير أمن درنة، اللواء أحمد المسماري، لبحث عدد من القضايا المشتركة بين الجهات الأمنية والقضائية.
وناقش المحامي العام خلال الاجتماع، عدد من القضايا المتعلقة بإخلاء المباني الإدارية المستغلة بشكل غير قانوني، وتنفيذ أوامر الضبط والإحضار الصادرة من الجهات القضائية.
كما تضمن الاجتماع بحث المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل وحدات التحقيق في مراكز الشرطة، مع إيجاد الحلول العملية لتذليل هذه التحديات.
وأكد المحامي العام على أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات الأمنية والقضائية لتحقيق الأهداف المشتركة، والتي تشمل تعزيز سيادة القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
