نفى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، بشكل قاطع إدراج أو عرض أي مقترح يتعلق بفرض ضريبة على السلع خلال الجلسة التي أدارها عقب مغادرة رئيس المجلس.
وأكد النويري، في بيان له الثلاثاء، أن الجلسة اقتصرت على جدول الأعمال المُعلن، ولم يُطرح فيها موضوع الضريبة مطلقاً، مشدداً على أن مجريات الجلسة موثقة بالكامل بتسجيلات رسمية يمكن الرجوع إليها للتحقق.
واعتبر أن ما ورد في الإيجاز الصحفي بشأن تحميله مسؤولية طرح الضريبة يمثل محاولة واضحة للتنصل من المسؤولية، موضحاً أن المراسلات المتعلقة بالضريبة صدرت عن رئيس مجلس النواب.
وأعلن النويري عزمه مباشرة الإجراءات القانونية بحق كل من يروّج لما وصفها بالمعلومات المضللة، حفاظاً على الحقيقة وصوناً لمبدأ المشروعية واحتراماً للرأي العام.
وكان عدد من أعضاء مجلس النواب اختتموا، مساء الإثنين الماضي، اجتماعاً عقد في مدينة بنغازي، بالتوافق على جملة من القرارات شملت التأكيد على عدم قانونية أي ضرائب أو رسوم تُفرض خارج الإطار التشريعي، والدعوة إلى توحيد الإنفاق العام، إلى جانب الشروع في تعديل اللائحة الداخلية للمجلس.
وجاء الاجتماع استجابة لطلب موقع من 123 نائباً لمناقشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية، في ظل غياب رئيس المجلس عقيلة صالح، بحسب بيان مصور تلاه عدد من النواب في ختام الاجتماع.
وأكد المجتمعون أن أي قانون أو قرار يتعلق بفرض ضرائب أو رسوم على السلع والخدمات، إذا لم يصدر عن السلطة التشريعية ووفق الإجراءات القانونية المعتمدة، يُعد باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني. كما اعتبروا أن القرارات الخاصة باعتماد أو إلغاء شركات صرافة كموزعين للنقد الأجنبي، متى صدرت خارج الإطار المصرفي الرسمي، تُعد منعدمة الأثر.
وشدد النواب على أن المصارف التجارية المرخصة والخاضعة للقانون هي الجهة الوحيدة المخولة بتوزيع النقد الأجنبي وفق السياسة النقدية المعتمدة، محذرين من أن إسناد هذا الدور إلى كيانات تجارية خاصة من شأنه الإضرار باستقرار النظام المالي وتقويض الثقة في المؤسسات المصرفية الوطنية.
ودعا البيان إلى معالجة أي اختلالات تتعلق بالثقة في المصارف عبر أدوات الرقابة والإصلاح المؤسسي، مؤكداً أن تجاوز الأطر القانونية في هذا الملف يعرّض المسؤولين عنه للمساءلة.
كما طالب النواب بالشروع الفوري في توحيد الإنفاق العام ضمن ميزانية موحدة للدولة، بما يضمن إخضاع جميع أوجه الصرف لرقابة تشريعية واحدة، ويضع حداً للازدواج المالي.
وأعلنوا كذلك بدء إجراءات مراجعة اللائحة الداخلية للمجلس وتحديثها، بما يكفل وضوح الصلاحيات وتنظيم آليات عقد الجلسات وتعزيز الانضباط والشفافية داخل المؤسسة التشريعية.
