ناقش وزير الداخلية بالحكومة الليبية لواء عصام أبو زريبة، أمس الأربعاء، آلية حصر العمالة الوافدة ووضع خطة موحدة للتعامل معها وفق الأطر القانونية المعتمدة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده اللواء أبو زريبة مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ورئيس جهاز البحث الجنائي، ومساعد رئيس مصلحة الجوازات، ورئيس فرع مباحث الجوازات، بالإضافة إلى رئيس قسم الشؤون السرية.
وتضمن الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من جهازي البحث الجنائي ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومصلحة الجوازات، لضمان تنفيذ المهام بكفاءة وحصر العمالة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية.
وأكد الوزير في ختام الاجتماع، على أهمية التنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ المهام بشكل فعال.
