أصدرت النيابة العامة قرارا بحبس مسؤولين من الشرطة الزراعية وبلدية قصر الأخيار، وذلك بعد اتهامهم بتزوير أوراق رسمية لبيع 200 هكتار من أراضي الغابات العامة.
وأفاد البيان الصادر عن النيابة بأن التحقيقات أظهرت تورط سبعة متهمين في عملية قطع أشجار الغابات وجرف تربتها تمهيدًا للاستيلاء عليها.
وأضاف أنه تبين قيام أحد المتهمين ببيع قطعة أرض عبر استخدام أوراق مزورة تحتوي على معلومات خاطئة بشأن مساحة وحدود الأرض، كما كشفت التحقيقات عن تواطؤ بين المشتري والمسؤولين في الشرطة الزراعية وبلدية قصر الأخيار.
وأوضحت النيابة أن قرار الحبس طال جميع المتورطين، بما فيهم الموظفون المتورطون والمتصرف في العقار، كما تم اتخاذ قرار بإخلاء الأرض من مظاهر الغزو تمهيدًا لتسليمها للجهة المختصة.
