أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكماً بإدانة مديرين سابقين لإدارة مصرف الصحاري، ومسؤولي الاعتمادات المستندية، والعمليات في المصرف.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان يوم الاثنين، إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين المنسوب إليهم تنفيذ اعتمادات مستندية سنة 2015 لمصلحة شركات غير مقيدة في السجل التجاري.
وأضاف المكتب الإعلامي أن المتهمين أتاحوا للشركة الانتفاع دون توريد البضائع بمبالغ مالية تولدت عن الاتجار بالنقد الأجنبي في السوق الموازية.
وقضت المحكمة بمعاقبة المحكوم عليهم بالسجن مدة 7 سنوات، وغرمت كل واحد منهم 10 آلاف دينار، وألزمتهم رد 53 مليون دينار.
