توصل صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إلى اتفاق مع مصر على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الرابعة تمهيدا لصرف 1.2 مليار دولار ضمن البرنامج المتفق عليه.
جاء ذلك بعد توقيع التسهيل البالغ قيمته 8 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا في مارس الماضي بسبب التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، من بينها ارتفاع التضخم ونقص العملات الأجنبية.
وأكد صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين، مع التركيز على إزالة الإعفاءات الضريبية بدلاً من زيادة الضرائب، بهدف توفير مساحة لزيادة الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة.
وأضاف الصندوق، أن مصر وافقت على اتخاذ خطوات أكثر قوة لضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو، كما أكدت التزامها بسعر الصرف المرن.
الجدير بالذكر أن مصر تنتظر الآن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على الاتفاق، ليتم تنفيذ المراجعة الرابعة بشكل رسمي.
