أعلن أعضاء مجلسي النواب والدولة، الذين التقوا يوم أمس الأربعاء في بوزنيقة بالمغرب، نتائج اجتماعهم الذي خُصص لمناقشة كيفية تجاوز الجمود السياسي الراهن، والمبادرة المقترحة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في هذا الشأن، وخلص إلى تشكيل خمس لجان مشتركة، للعمل على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وملفات أخرى.
وفق نص الاتفاق الذي جرت تلاوته من قِبل ممثلين عن وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر الاجتماع مساء أمس، وتابعته (منصة الدولة)، فإن اللجان الخمسة المشتركة ستكون بشأن إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة، والنظر في المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي، والملف الأمني»، واستكمال إعادة تكليف المناصب السيادية، ومتابعة ملف الأموال المهربة وغسل الأموال،
وأعلن الوفدان اتفاقهما على المرحلة التمهيدية لإجراء الاستحقاق الانتخابي، وذلك انطلاقا من الإعلان الدستوري وتعديلاته، والاتفاق السياسي، وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، وبالإشارة إلى اتفاق المرحلة التمهيدية الموقع بين الأطراف الليبية في جنيف، واستنادا على القوانين الانتخابية المنجزة من قِبل لجنة (6+6)، واعتدادا بالوثيقة الصادرة عن لقاء القاهرة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة.
إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي
كما اتفق أعضاء المجلسين على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية تأسيسا على المادة (4) من الاتفاق السياسي الليبي، والمعتمد بقرار مجلس الأمن رقم 2259 لسنة 2015، بهدف إنجاز الاستحقاق الانتخابي وفق القوانين الانتخابية، التي أقرتها لجنة 6+6 .
وسيجرى ذلك من خلال، لجنة عمل مشتركة، يشكلها المجلسان ،بشأن إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة تكون مهمتها ،التواصل مع البعثة الأممية ومختلف الأطراف المحلية والدولية، بخصوص تشكيل السلطة التنفيذية، ومراجعة آلية الاختيار المقترحة بلقاء القاهرة بين المجلسين، وتقديم مقترحات للتعديل في حال حقق ذلك مزيد التوافق، وتقديم مقترح بالضوابط الكفيلة، لضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية، وتدعم مسار الانتخابات.
ولإزالة العوائق أمام تنفيذ الانتخابات، اتفق المشاركون في بوزنيقة على تخصيص الموارد اللازمة للبدء في تنفيذ مشروع التعداد الوطني العام، ومشروع انطلاقة لإعادة تنظيم الرقم الوطني.
مهام اللجنة المشتركة للنظر في المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي
ونصت المادة الرابعة من اتفاق المشاركين في بوزنيقة على أن تُشكل لجنة عمل مشتركة للنظر في المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي، تتولى وضع معايير وآليات شفافة للتوزيع العادل لبرامج وميزانيات التنمية على وحدات الإدارة المحلية، بما يضمن توازن بين المخصصات المركزية للمشاريع الاستراتيجية والمشاريع ذات الطابع المحلي، ووضع إطار عام لمعالجة الخلل في الناتج القومي الإجمالي، ومراجعة أداء القطاعات الإنتاجية، ووضع آليات لدعم كفاءة الهياكل المحلية في تنفيذ مخصصات التنمية، ووضع مقترحات لدعم الشفافية ومحاربة الفساد ودعم اللامركزية، ومراجعة التشريعات المرتبطة بالنظام الاقتصادي والمالي، بهدف الإصلاح والتطوير.
لجنة مشتركة بشأن الملف الأمني
بموجب المادة الخامسة من الاتفاق نفسه تُشكل لجنة عمل مشتركة بشأن الملف الأمني تتولى متابعة تنفيذ نتائج الاجتماع المشترك بين لجنتي الدفاع والأمن القومي بالمجلسين الذي عقد في أغسطس 2024، ومتابعة عمل لجنة (5+5)، والعمل على إزالة العوائق والتحديات أمام استكمال مهامها، وتقديم خطة عمل بالتنسيق مع الجهات المختصة بالأمن القومي بشأن استتباب الأمن وفرض سيادة الدولة، وتقديم خطة عمل بالتنسيق مع اللجنة لإعادة سيطرة الدولة على الحدود والموانئ والمعابر.
لجنة استكمال إعادة تكليف المناصب السيادية
أما المادة السادسة من الاتفاق فقد نصت على أن تشكل لجنة عمل مشتركة، لاستكمال إعادة تكليف المناصب السيادية، تتولى إعادة النظر في معايير الترشح لتولي المناصب المشار إليها، ووضع آلية لتقديم طلبات الترشح، وآلية للاختيار تضمن تحقق التوافق المنصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي.
لجنة لمتابعة الأموال المهربة وغسل الأموال
كما نصت المادة السابعة على أن تشكل لجنة مشتركة بين المجلسين، لمتابعة ملف الأموال المهربة وغسل الأموال، تتولى اقتراح التشريعات ومتابعة تنفيذها ، وأكدت المادة الثامنة على ضرورة أن تقدم تلك اللجان تقاريرها النهائية للاعتماد من قِبل المجلسين خلال شهر من تاريخ أول اجتماع لها، ويكون الاجتماع المقبل للمجلسين بمدينة درنة نهاية يناير 2025.
