اختتمت بالعاصمة التونسية ورشة العمل التي نظمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول “مدونة قواعد السلوك للعسكريين والأمنيين” بإصدار جملة توصيات تهدف إلى تفعيل المدونة من جهة، والرفع من أداء الخطط الأمنية المشتركة وتنسيق إجراءات تأمين الحدود ومكافحة التطرف العنيف والهجرة غير الشرعية من جهة أخرى.
وعلى مدى يومين، ناقش ممثلون عن القطاعات العسكرية والأمنية في ليبيا مع عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية، آليات وسبل وضع مدونة السلوك للعسكريين والأمنيين موضع التنفيذ، إضافة إلى الآليات الكفيلة بتنسيق وتوحيد الجهود وتعزيز نجاعة الخطط الأمنية على الأرض.
حيث خلصت الورشة والاجتماعات الجانبية المصاحبة لها إلى حزمتين من التوصيات تتعلق الأولى بوضع آلية لتطبيق أمثل لمدونة السلوك، حيث أوصى المشاركون في هذا الصدد بضرورة التنسيق مع الوحدات العسكرية والأمنية والشرطية المتخصصة لوضع برنامج تدريبي متكامل يتم تضمينه في الخطة التدريبية السنوية بهدف إيصال مضمون المدونة وأحكامها وأهدافها إلى الفئات المستهدفة، الأمر الذي يستوجب إطلاق حملات توعوية للتعريف بأحكام المدونة، مع ضرورة الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية، ووضع آلية لمتابعة تنفيذ المدونة على أرض الواقع.
أما حزمة التوصيات الثانية، فقد ركزت على أمن الحدود وما يرتبط بها من مكافحة التطرف العنيف والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، حيث اتفق المجتمعون في هذا الصدد على ضرورة استكمال المناقشات لوضع آلية مشتركة للتنسيق بين كافة الجهات المعنية بتنفيذ الخطط الأمنية المرتبطة بقضايا الحدود والإرهاب والهجرة.
وفي الختام دعا المشاركون البعثة إلى تيسير إقامة شراكات مع الجهات المهتمة بدعم جهود تأمين الحدود الليبية، ولا سيما إيطاليا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تقديم المساعدة الفنية لإزالة أية عقبات تحول دون وصول الإمكانات والمعدات والأجهزة التي تحتاجها السلطات الليبية لتأمين الحدود، كما شددوا على ضرورة التزام دول الجوار بالاتفاقيات المبرمة ولا سيما الاتفاقية الأمنية الرباعية.
