أمر مكتب النائب العام بحبس مدير عام سابق للشركة العربية للمشروعات الزراعية على ذمة التحقيق في قضايا إبرام عقود ليست الشركة في حاجة لها، وتعمد صرف نقد أجنبي بطريقة غير قانونية.
وقال مكتب النائب العام في بيان له الجمعة، بعد بحث دلائل انصراف إرادة المسؤول إلى مخالفة قواعد إدارة المال العام، حيث تخلى عن إدارة علاقات العمل بما يكفل المصلحة العامة بإبرامه عقود عمل محلية ليست الشركة في حاجة أطرافها.
مضيفاً أن المتهم أساء كذلك استعمال سلطات الوظيفة لتحصيل نفع غير مشروع لنفسه ولغيره، وذلك بتعمده صرف نقد أجنبي كمكافآت دون التقيد بالضوابط، ليتقرر حبسه على ذمة التحقيق.
