اختتمت لجنة التحقق ومتابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب زيارة رسمية إلى جمهورية اليونان، استمرت عدة أيام، في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لحماية الأرصدة الليبية المجمدة بالخارج، وضمان متابعتها بدقة وشفافية، باعتبارها حقاً سيادياً أصيلاً للشعب الليبي وملكاً للأجيال القادمة.
وبحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب، فقد عقدت اللجنة، خلال الزيارة، لقاءات رفيعة المستوى مع نائب رئيس البرلمان اليوناني، ورئيس لجنة الدفاع الوطني والشؤون الخارجية، ونائب وزير الخارجية اليوناني، جرى خلالها التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وأهمية تطوير التعاون البرلماني والدبلوماسي في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف الأصول الليبية المجمدة.
وأكدت اللجنة أن حماية هذه الأرصدة تمثل مسؤولية وطنية كبرى، وأنها لن تسمح بأي شكل من أشكال التلاعب أو سوء الاستغلال أو الاستخدام غير المشروع للأموال الليبية المجمدة، مشددة على أن هذه الأصول ليست محلاً للتصرف أو المساومة، بل هي ثروة سيادية يجب الحفاظ عليها وإدارتها وفق أعلى المعايير الدولية، وبما يضمن حقوق الأجيال الليبية القادمة.
وأشار إلى أن اللجنة استعرضت الجهود التي تبذلها الدولة الليبية لتعزيز الشفافية والرقابة الدولية على هذه الأصول، ومن بينها التقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي في أكتوبر 2025، يهدف إلى تكليف مكتب مراجعة دولي مستقل لمراجعة وتدقيق كافة الأموال الليبية المجمدة بالخارج، بما يعزز الثقة ويمنع أي ممارسات تضر بالمصلحة الوطنية الليبية.
وفي هذا السياق، شددت اللجنة على تطلعها إلى تعاون بنّاء من جميع الدول المعنية بحفظ الأصول الليبية، وأكدت أن حماية هذه الأموال ليست شأناً ليبياً داخلياً فحسب، بل مسؤولية دولية تفرضها القوانين والقرارات الأممية، ومبادئ احترام سيادة الدول وحقوق شعوبها في ثرواتها.
وأكدت لجنة التحقق ومتابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج أن زيارتها إلى اليونان تأتي ضمن مسار وطني مؤسسي واضح، هدفه الدفاع عن مقدرات الدولة الليبية، وترسيخ مبدأ المساءلة والشفافية، والعمل مع الشركاء الدوليين لضمان صون هذه الأصول من أي عبث أو استغلال.
واختتمت اللجنة الزيارة بالتأكيد على استمرار تحركاتها الدولية والتشريعية لمتابعة هذا الملف الحيوي، وبما يخدم المصلحة العليا للشعب الليبي ويحافظ على حقوقه الاقتصادية وسيادته الوطنية.
