أصدر مصرف ليبيا المركزي بيانًا اليوم الأحد، أكد فيه التزامه التام بالقوانين المعمول بها، مشيرًا إلى التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد.
وأوضح المصرف في بيانه الذي تابعته “منصة الدولة” أن حجم الإنفاق العام المزدوج خلال عام 2024 بلغ 224 مليار دينار، مشيرًا إلى أن هذا الإنفاق أدى إلى زيادة الطلب على النقد الأجنبي، ما ساهم في اتساع الفجوة بين العرض والطلب على العملات الأجنبية. وأشار إلى أن هذه الوضعية حالت دون تحقيق أهداف المصرف في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.
وأوضح البيان أن التوسع في الإنفاق العام خلال السنوات الماضية، وخاصة في 2024، أدى إلى زيادة عرض النقد إلى 178.1 مليار دينار، مما خلق تحديات اقتصادية جديدة وأدى إلى ضغط متزايد على سعر الصرف.
كما أشار مصرف ليبيا المركزي إلى ضعف الإيرادات النفطية الموردة له، حيث بلغت نحو 18.6 مليار دولار في عام 2024، مقابل مصروفات من النقد الأجنبي بلغت 27 مليار دولار. وتسبب ذلك في عجز كبير بين الطلب على النقد الأجنبي والمتاح منه.
وفيما يتعلق بالربع الأول من عام 2025، أكد المصرف أن الطلب على النقد الأجنبي استمر في الارتفاع، حيث بلغ إجمالي مصروفات النقد الأجنبي حوالي 9.8 مليار دولار، بينما لم تتجاوز الإيرادات النفطية 5.2 مليار دولار، ما نتج عنه عجز بلغ 4.6 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر فقط.
وأكد المصرف في بيانه على ارتفاع الدين العام، حيث وصل إلى نحو 270 مليار دينار، متوقعًا أن يتجاوز 330 مليار دينار بنهاية عام 2025 في حال استمر الإنفاق بنفس الوتيرة.
وأشار البيان أيضًا إلى أن المصرف اضطر لاستخدام جزء من احتياطياته الأجنبية لفترة محدودة، مؤكدًا أن هذا الإجراء غير قابل للاستدامة. ولفت إلى أهمية إعادة النظر في ضوابط النقد الأجنبي وسعر الصرف للتعامل مع التحديات الحالية.
في ختام البيان، دعا المصرف إلى توحيد الجهود الوطنية لإنهاء الانقسام السياسي والمؤسسي، وإقرار ميزانية موحدة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد ظواهر التهريب والمضاربة في السوق السوداء، مشيرًا إلى استعداد المصرف للتعاون مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
