أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن المجلس يعتزم عقد عدة جلسات خلال الفترة المقبلة لمناقشة مجموعة من القوانين المهمة، في مقدمتها قانون الميزانية العامة.
وأوضح العرفي في تصريحات إعلامية رصدتها “منصة الدولة“، أن الجلسات المقبلة ستتطرق أيضًا إلى معالجة الأوضاع التي تمر بها المؤسسة الوطنية للنفط، والعمل على تغطية الإنفاق العام. وأشار إلى أن قرارات حاسمة سيتم اتخاذها خلال هذه الاجتماعات بهدف معالجة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد.
وتأمل الأوساط الاقتصادية أن تسهم الجلسات المقبلة لمجلس النواب في إحداث انفراجة تشريعية تساهم في استقرار الوضع الاقتصادي، وتمكن المؤسسات السيادية من أداء مهامها بكفاءة، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في معدلات الإنفاق العام مقابل محدودية الموارد.
