اتفق أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة المجتمعون في القاهرة على ضرورة إبقاء العملية السياسية بيد المؤسسات الرسمية، وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية.
اختتم 96 عضوًا من مجلس النواب و73 عضوًا من المجلس الأعلى للدولة، يوم الأحد، لقاء تشاوريًا بمدينة القاهرة على مدى يومين بناء على دعوة من البرلمان المصري بمجلسيه النواب والشيوخ، بحسب البيان الختامي الصادر عن الاجتماع والذي اطلعت عليه منصة الدولة.
وأوضح البيان، أن أعضاء المجلسين الحاضرين أجروا مشاورات حول مختلف القضايا وسبل الدفع بالعملية السياسية الليبية نحو حل شامل من شأنه إن ينهي حالة الانقسام بمؤسسات الدولة ويصل لإنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأضاف البيان أن المشاركين اتفقوا على خمس نقاط شملت:
- التأكيد على الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية عبر المؤسسات الرسمية، وضرورة استمرار التواصل بين المجلسين عبر اللقاءات المشتركة.
- تفعيل مخرجات اللقاء الثلاثي الذي عقِد بالقاهرة برعاية جامعة الدول العربية بتاريخ 10 مارس 2024، وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية.
- التأكيد على أهمية دور البعثة الأممية للدعم في ليبيا الذي يجب أن يظل في إطاره المحدد بقرار إنشائها والمتمثل في دعم المؤسسات الليبية وفقًا للاتفاق السياسي.
- دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ورفض العدوان الظالم عليه ودعم الموقف المصري والعربي الرافض لتهجيره، ودعوة الجامعة العربية لاتخاذ موقف حازم في هذا الشأن.
- الاتفاق على عقد اللقاء المقبل للمجلسين بإحدى المدن الليبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ما جرى الاتفاق عليه.
وجدد المجلسان في ختام البيان شكرهما وتقديرهما لمصر قيادةً وحكومةً وشعبًا على هذه الدعوة واستضافة اللقاء
