أصدرت النيابة العامة، أمراً بالحبس الاحتياطي ضد رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط، بتهمة تحقيق منافع غير مشروعة لنفسه ولغيره.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان يوم الاثنين، إن رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط تعمد إبرام عقد بلغت قيمته 770 مليون دينار لغرض إنشاء حواجز قبالة ميناء السدرة النفطي، في حين أن عرض إحدى الشركات لا يجاوز 340 مليون دينار.
وأضاف المكتب الإعلامي في البيان أن المسؤول تعمد تحقيق منافع غير مشروعة لنفسه ولغيره، بإسناده أعمال تأهيل حقل الظهرة النفطي إلى أداة تنفيذ أُسست سنة 2022، وصرفه لها 140 مليون دولار خلال سنتي 2023 و2024 رغم افتقارها إلى الخبرة المطلوبة.
كما أساء المسؤول سلطته الوظيفية بصرفه 100 مليون دولار لشركة تعاقدت معها شركة الواحة على إنجاز أعمال حفر آبار نفط في مدد تمتد إلى ثلاث سنوات، مما ترتب عليه تمكين أداة التنفيذ من الإفادة منه دون قيامها بأية أعمال.
وتناول المحقق التقارير التي أشير فيها إلى تعاقد الشركة على إيجار مبانٍ سكنية لموظفين مكلفين بالرقابة على أعمال الشركة بمبلغ 50 ألف دينار شهرياً، وتعديل ثمن عقود خدمات وأعمال حفر بقيم جاوزت مليوني دولار، وصرف 214 مليون دولار لشركة وطنية تمارس أعمالها في ليبيا.
وبفراغ النيابة العامة من استجواب المتهم، أمرت بحبسه احتياطياً، وأجرت تدابير ملاحقة بقية المشتركين في الوقائع موضوع التحقيق، وتدابير وقف العقود المبرمة، ومراجعة العقود عن طريق ديوان المحاسبة، وعدد من اختصاصي صناعة النفط والغاز رأت سلطة التحقيق كفايتهم في مجال بحث عدالة العقود.
