تتواصل أعمال اجتماعات اللجنة الاستشارية الليبية التابعة للأمم المتحدة، صباح اليوم الإثنين، في إطار مبادرة متعددة المسارات قدمتها القائمة بأعمال المبعوث الأممي ستيفاني خوري لمجلس الأمن في جلسة 16 ديسمبر الماضي.
وتضم اللجنة 20 عضوًا وعضوة اختارتهم البعثة الأممية، ومن المقرر أن تواصل اجتماعها في مقر البعثة بمدينة جنزور، وتناقش جدول الأعمال.
وتوقعت خوري في اليوم الأول من الاجتماع، أن تكون نتائج مداولات اللجنة «مفيدة للمراحل اللاحقة من العملية السياسية، وأن تدعم صنّاع القرار والمؤسسات الليبية لتجاوز الانسداد السياسي الحالي». وأضافت في كلمة ضمن الجلسة الافتتاحية أن اللجنة الاستشارية ليست هيئة لاتخاذ القرارات، ولا تحل محل أي من المؤسسات القائمة. وهدفنا أن تنهي اللجنة عملها في أقصر وقت ممكن.
سبق أن عددت البعثة مهام اللجنة الاستشارية في تقديم مقترحات ملائمة فنيًا وقابلة للتطبيق سياسيًا، لحل القضايا الخلافية العالقة من أجل تمكين إجراء الانتخابات، وذلك بالاستناد إلى المرجعيات والقوانين الليبية القائمة، بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي، وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، وقوانين «6+6» الانتخابية، في إشارة إلى مخرجات اللجنة المشتركة المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وكانت خوري، قد أطلقت خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي في ديسمبر الماضي، مبادرة تتضمن تكوين لجنة من خبراء ليبيين، لوضع خيارات تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، وكيفية الوصول إلى الانتخابات في أقصر وقت ممكن.
