اختُتِمَ مركز البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، حلقة العمل الرابعة في مجال مكافحة الجرائم في البحر وعَبْره، بما في ذلك جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ضمن مشروع “دعم إدارة السلامة البحرية، والأمن البحري في ليبيا؛ للتصدي للجريمة المنظمة بأشكالها كلها“.
وبحسب المكتب الإعلامي للنائب العام فقد شارك في حلقة العمل “ثلاثة عشر منتسباً إلى منظومة العدالة الجنائية- من السلطة القضائية وجهات إنفاذ القانون- وخبيران دوليان”.
وأضاف أن المشاركون تناولوا مسائل تتعلق بإنفاذ القانون البحري وقانون البحار، والمعالجة الفعّالة للتحديات البحرية المعقدة، وتخطيط بِنية تنظيمية لتنسيق استجابة سريعة وتكاملية أثناء العمليات البحرية، وتطوير إجراءات التشغيل القياسية لهذه العمليات وفق المعايير الدولية.
