قالت وكالة “آكي” الإيطالية، إن وزيري العدل والداخلية الإيطاليان، يخضعان للاستجواب أمام البرلمان اليوم الأربعاء، بشأن الإفراج عن أسامة نجيم.
وبينت “آكي” أن وزيري العدل كارلو نورديو، والداخلية ماتيو بيانتيدوزي، سيقدمان إحاطة عاجلة لمجلس النواب الإيطالي بشأن قضية المسؤول التابع للحكومة المنتهية في طرابلس أسامة نجيم الملقب بـ”المصري” ، بناء على اتفاق زعماء المجموعات البرلمانية في هذا الصدد.
وأضافت أن الإحاطة كان قد تم تأجيلها في وقت سابق، بعد الإعلان عن تحقيق قضائي بحق رئيسة الوزراء جورجا ميلوني والوزيرين، بسبب قرار الإفراج عن “أسامة نجيم”، رغم أنه مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.
ونوهت بأن المعارضة اتهمت الحكومة بالتهرب من توضيح ملابسات هذه القضية، كما طلبت مثول رئيسة الوزراء أمام البرلمان.
وفي رده على اتهامات المعارضة، قال وزير العلاقات مع البرلمان لوكا تشيرياني، إن الحكومة لا تهرب من البرلمان، وأبدينا استعدادنا بالفعل لتقديم تقرير.
الوزير قال: “طلبنا تعليقًا قصيرًا للتعمق أكثر في قضية مهمة بشأن المعلومات الواردة في قضية نجيم، ولم يكن هناك أي رغبة في التأخير، بل كان علينا الرد على البرلمان”.
وحول طلب المعارضة مثول رئيسة الوزراء أمام البرلمان، أجاب الوزير: “سيكون هناك وزيران مهمان للرد المناسب والمستنير، والوزيران قادران على ضمان أقصى قدر من المعلومات”.
