افتتح رئيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية الدكتور الصديق حفتر، أعمال المؤتمر الدولي للقوانين الانتخابية والتوعية القانونية، بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين وأعضاء من مجلسي النواب الليبي والمصري.
ويهدف المؤتمر، الذي عقد يوم الأربعاء في مدينة طبرق، ويستمر على مدار يومين، إلى تسليط الضوء على القوانين الانتخابية، والتحديات المرتبطة بها، وتقديم رؤى قانونية لدعم العملية الانتخابية في ليبيا.
وأكد الدكتور الصدّيق حفتر في كلمته الافتتاحية على أهمية تطوير التشريعات الانتخابية لتعزيز الاستقرار السياسي في ليبيا، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يمثل خطوة نحو ترسيخ مفاهيم النزاهة والشفافية في الانتخابات، وبناء أرضية قانونية متينة تدعم المسار الديمقراطي في البلاد.
ويتضمن المؤتمر مجموعة من الجلسات العلمية التي تناقش محاور جوهرية متعلقة بالقوانين الانتخابية، من بينها مناقشة مخرجات اللجنة 6+6 بشأن القوانين الانتخابية، والنظام الانتخابي المصري وتأثيره على العملية السياسية، وأيضا مع مقارنة التجربة التونسية في الانتخابات بالواقع الليبي، كذلك دراسة القانون الانتخابي البريطاني والدروس المستفادة منه، وإشكاليات الطعون الانتخابية في القانون الليبي، إضافة إلى دور منظمات المجتمع المدني في دعم العملية الانتخابية.
ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة من خبراء القوانين الانتخابية من عدة دول، بما في ذلك فرنسا، والأردن، وتونس، إلى جانب أساتذة جامعيين ومتخصصين ليبيين، مما عكس الطابع الدولي للمؤتمر وحرص المنظمين على تقديم رؤى متنوعة حول الأنظمة الانتخابية.
ويتوقع أن يخرج المؤتمر بعدد من التوصيات الهامة التي ستُرفع إلى الجهات التشريعية والتنفيذية، بهدف تطوير منظومة القوانين الانتخابية، والاستفادة من التجارب الدولية لتعزيز العملية الديمقراطية في ليبيا.
يذكر أن الافتتاح حظي بمشاركة دولية إضافة إلى حضور عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية، إلى جانب قيادات من مختلف المدن الليبية.
