أعلنت رئيس الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أنها تلقت استدعاء للتحقيق معها في قضية ترحيل آمر سجن الشرطة القضائية التابعة للحكومة منتهية الولاية في طرابلس، أسامة نجيم.
وقالت ميلوني، في تصريح لها يوم أمس الثلاثاء، إن المدعي العام الإيطالي فرانشيسكو لو فوا، وجه لها تهمتي المساعدة في الجريمة والاختلاس في ما يتعلق بقضية ترحيل “نجيم”.
ووفق رئيس الوزراء الإيطالية، فقد شمل الاستدعاء وزير العدل كارلو نورديو، والداخلية ماتيو بيانتيدوسي، ووكيل الرئاسة الإيطالية ألفريدو مانتوفانو.
واعتبرت ميلوني، أن إثارة القضية ضدها هي محاولة لاستهدافها، قائلة “الآن، الأمور أصبحت معروفة إلى حد كبير. بعد أشهر من التأمل، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف دولية ضد نجيم، ومن الغريب أن المحكمة فعلت ذلك عندما كان هذا الشخص على وشك دخول الأراضي الإيطالية، بعد أن مكث لمدة 12 يومًا في ثلاثة دول أوروبية أخرى”.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 18 يناير، مذكرة اعتقال بحق أسامة نجيم، المعروف بـ”المصري”، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ فبراير 2015.
وتم توقيف نجيم في تورينو بإيطاليا أثناء حضوره مباراة كرة قدم، لكن أُفرج عنه بعد أيام بناءً على ما قيل أنه “خطأ إجرائي” من محكمة استئناف روما، التي أمرت بإعادته إلى ليبيا على متن طائرة تابعة للمخابرات الإيطالية.