أمرت النيابة العامة بمكتب النائب العام بحبس مسؤولين في مصلحة الأحوال المدنية احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضايا تتعلق بالتزوير وإساءة استخدام سلطاتهم الوظيفية.
وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات شملت استجواب مدير سابق لإدارة التوثيق ومسؤول مكتب التفتيش والمراجعة في المصلحة عن الفترة التي سبقت عام 2020 مبينا أن التحقيقات أثبتت تورط المتهمين في التآمر مع أطراف أخرى لإدراج 200 قيد عائلي لأشخاص لا يحملون الجنسية الليبية.
وأضاف مكتب النائب العام بأن المحققين توصلوا إلى أدلة تثبت إساءة المتهمين لاستغلال سلطاتهم، من خلال إجبار خمس موظفات على تسجيل بيانات مخالفة لنظام الجنسية والسجل المدني.
وأكد المكتب استمرار إجراءات المراجعة الشاملة للتحقق من أسانيد استحقاق الحقوق المرتبطة بالمواطنة، لضمان الحفاظ على نزاهة السجل المدني ونظام الجنسية.
