عقد وزير الصحة بالحكومة الليبية، الدكتور عثمان عبدالجليل، ورئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، بمدينة المرج، اجتماعاً موسعاً مع روؤساء المؤسسات الصحية الخاصة بالمدينة لمناقشة آلية تنظيم عمل القطاع الصحي الخاص، وذلك بمجمع المرج للرعاية الصحية الشاملة.
وتناول الاجتماع سبل تنظيم واعتماد المصحات والمستشفيات الإيوائية والعيادات المجمعة ومراكز التحاليل والصيدليات الخاصة، وفقاً للمعايير والضوابط الصادرة عن وزارة الصحة بالحكومة الليبية.
وأكد عبد الجليل خلال الاجتماع على ضرورة منح المرافق الصحية الخاصة فرصة لا تتجاوز شهرًا واحدًا لتطبيق الاشتراطات والمعايير المحددة، مشدداً على أهمية التقيّد التام بجميع اللوائح المعتمدة لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية.
وتم الاتفاق على تشكيل لجان متخصصة من إدارات القطاع الخاص والتفتيش والمتابعة، تتولى مهام الإشراف والرقابة الدورية على كافة المؤسسات الصحية الخاصة والصيدليات، لضمان الالتزام بالاشتراطات الفنية والإدارية المعمول بها.
كما شدّد الوزير على أهمية حوكمة شراء واستيراد وبيع الأدوية والمستلزمات الطبية، بحيث يتم عرضها على مركز الرقابة على الأدوية والأغذية قبل التداول، مع إصدار تعليمات صارمة بضرورة الالتزام بمعايير صرف الأدوية النفسية وأدوية التخدير وفق الضوابط المحددة من قبل الوزارة.
وفي إطار تعزيز الرقابة على النفايات الطبية، تم التأكيد على ضرورة تعاقد كافة المرافق الصحية الخاصة مع شركات مرخصة من الجهات المختصة للتخلص من النفايات الطبية بطريقة آمنة وفق اللوائح الصحية المعتمدة.
وجه وزير الصحة، بعدم السماح بشراء الأدوية إلا بعد الحصول على الإفراج الجمركي الرسمي، والالتزام بتعيين خريجي بكالوريوس الصيدلة فقط للعمل في الصيدليات، بهدف تعزيز مستوى الخدمات الصيدلانية وضمان سلامة المواطنين.
وشدّد على أهمية تكثيف عمليات التفتيش الدوري لضمان استمرار التزام القطاع الخاص بالمعايير الصحية والفنية المعتمدة، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
ودعا عبد الجليل، إلى تضافر الجهود لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومتوافقة مع المعايير الدولية، بما يسهم في الارتقاء بالقطاع الصحي الخاص وتحقيق رؤية الوزارة في تحسين جودة الرعاية الصحية في ليبيا.
