بحثت لجنة السياسة النقدية بمصرف ليبيا المركزي خلال اجتماعها الأول برئاسة المحافظ ناجي عيسى ونائبه، الوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة، وتقييم كفاءة السياسة النقدية المتبعة، وتطور سعر صرف الدينار الليبي في ظل المعطيات والتطورات الاقتصادية الراهنة.
وحثت اللجنة – بحسب بيان رسمي للمصرف المركزي- رصدته منصة الدولة، حثت جميع الأطراف ذات العلاقة على الإسراع في إقرار ميزانية موحدة متوازنة لعام 2025، مؤكدة ضرورة توريد الإيرادات النفطية بشكل دوري إلى المصرف المركزي، وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح.
كما قامت اللجنة بتحليل مؤشرات السلامة المالية، وتطور حجم مبيعات النقد الأجنبي، والإيرادات والإنفاق، مع مقارنة إحصائيات الأعوام الثلاثة الأخيرة.
وناقشت اللجنة سياسة الإنفاق العام التوسعي للحكومتين لعام 2024، بالإضافة إلى توقعات النشاط الاقتصادي المحلي والعالمي، وتوقعات إنتاج وأسعار النفط الخام.
وشددت اللجنة -وفقا للبيان- على استقلالية المصرف المركزي وضمان مهنية قراراته في كل ما يتعلق بسياسة سعر الصرف والسياسة النقدية، بهدف تحقيق الاستقرار النقدي والاستدامة المالية للدولة.
وبحسب المصرف المركزي فقد خلصت اللجنة إلى ضرورة التنسيق الفعال بين السياسات الاقتصادية النقدية والمالية والتجارية، والبدء في تفعيل الأدوات التي تمكن مصرف ليبيا المركزي من تحقيق أهدافه في مختلف الظروف.
