قال مكتب النائب العام أن سلطة التحقيق قد أمرت بحبس مدير مركز غسيل الكلى – الأبيار، ومسؤول المراجعة الداخلية، والمراقب المالي في المركز، ومدير مكتب مشروعات – الأبيار، ومسؤول متابعة مشروع صيانة مركز غسيل الكلى في المكتب، على ذمة التحقيق.
وأوضح المكتب الإعلامي للنائب العام أن نائب النيابة، قام بعد تقصي محصلة تدقيق التصرفات المالية في المركز، بالبحث في مسؤولية الأشخاص الذين تم تكليفهم بإدارة المسائل المالية في المركز.
وقد أظهرت التحقيقات أن المتهمين قد حادوا عن السلوك السليم أثناء إدارتهم للشأن المالي، حيث قاموا بممارسات غير قانونية عند صرف ثمن تنفيذ مشروع صيانة المركز رغم عدم اكتماله.
وأضاف أن مسؤولين في الشأن المالي بالمركز قد أسهموا في حصول آخرين على منافع مادية غير مشروعة، من خلال تعمدهم صرف ثمن تكليف خدمة الإعاشة المتعاقد عليها، رغم علمهم بأن المبلغ المصروف كان يزيد على القيمة الحقيقية للخدمة المقدمة.
وبعد استكمال المحققين لإجراءات التحقيق واستجواب المتهمين، تقرر حبسهم على ذمة التحقيق.
