أفادت النيابة العامة بأنها تلقت بلاغاً يشير إلى وجود مخالفات وتجاوزات في عمل لجنة إعانة مرضى الأورام التابعة للحكومة الليبية، والتي تهدف إلى تقديم الدعم المالي للمرضى المحتاجين للعلاج من الأورام السرطانية.
وبعد فتح تحقيق شامل، راجع مكتب النائب العام، البيانات المالية للجنة والتحقق من سجل الشهادات المتعلقة بالأداء المالي لها.
وقد كشفت التحقيقات أن رئيس اللجنة قام بتجاوز الأغراض الأساسية التي أنشئت من أجلها، حيث قام بتسجيل بيانات أشخاص لا يتوفرون على الشروط اللازمة للحصول على الإعانة المالية.
كما تبين أن هناك حالات لحجب الدعم عن بعض الأشخاص الذين استوفوا جميع شروط الاستحقاق وتمت إزالة معلوماتهم من قاعدة البيانات بشكل غير قانوني.
ومع نهاية التحقيق واستجواب المسؤول أمرت النيابة بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.
