أمرت سلطة التحقيق بهيئة الرقابة الإدارية بحبس مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة احتياطيا بتهمة إصداره تفويضات مالية بالمخالفة.
وأوضحت الهيئة أن الإدارة العامة للتحقيق بالهيئة تولت التحقيق مع المتهم في الوقائع المنسوبة في القضية رقم (408) لسنة 2024م، وسماع أقواله ومواجهته لما نسب إليه من وقائع يعاقب عليها القانون.
وأكدت الهيئة أن المتهم أصدر تكليفات وتفويضات مالية لمكاتب وأشخاص وشركات أجنبية لإنابة المكتب والدولة الليبية في استرداد الأموال، بالمخالفة لأحكام التشريعات إضافة إلى حمله لجنسية دولة أخرى دون موافقة السلطات المختصة بالدولة؛ مما ألحق ضررا بالدولة والمال العام.
