أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكماً بالحبس على مسؤولين سابقين في فرع المصرف التجاري الوطني – الظهرة، لقيامهم بالاستيلاء على 2.4 مليون دينار من حسابات المصرف.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان إن نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، تصدت لواقعات فساد تمثّلت في اتجاه إرادة موظفي فرع المصرف إلى خصم 2.4 مليون دينار من حساب المرتبات.
وأوضح المكتب الإعلامي أن المسؤولين قاموا بإدخال المبلغ في حلقة تحويلات إلى حسابات مصرفية يديرها ذوو قربى إحدى الموظفات بقصد تمويه مصدره وإتاحته من مصدر ظاهره المشروعية.
واختصمت النيابة العامة مسؤولي العمل المصرفي في الفرع أمام محكمة جنايات طرابلس، التي قضت، في آخر جلساتها، بإدانة مدير الفرع ومساعده ورئيس قسم المحاسبة ورئيس قسم الحسابات الجارية.
وأنزلت المحكمة عقوبة السجن على المسؤولين لمدة 3 سنوات، وأنزلت بموظفة فرع المصرف عقوبة الحبس مدة سنتين، وألزمت كل محكوم عليه دفع 336.5 ألف دينار، وحرمتهم من حقوقهم المدنية مدة تنفيذ العقوبة.
