طالب وزارة المالية والتخطيط بالحكومة الليبية جميع الجهات الممولة من الخزانة العامة بوقف أي مناقلات بين بنود ميزانياتها المعتمدة، أو إصدار أي تفويضات بعد تاريخ 26 ديسمبر 2024.
وشددت الوزارة في منشور لها حول الجرد السنوي على ضرورة توريد جميع الإيرادات المحصلة وترجيع بواقي الاعتمادات التي لم تُصرف حتى نهاية آخر يوم عمل للسنة المالية الجارية إلى حساب الإيراد العام بوزارة التخطيط والمالية في مصرف ليبيا المركزي بنغازي في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2024.
ووجهت الوزارة بضرورة العمل على إقفال الحسابات خارج الميزانية مثل العُهد والدفعات المقدمة المصروفة، وإجراء التسويات اللازمة في هذا الشأن.
وأشارت الوزارة إلى أهمية تسهيل مهام لجان الجرد السنوي المكلفة من قبل الوزارة، بالإضافة إلى ضرورة موافاة وزارة التخطيط والمالية بالحسابات الختامية للسنة 2024 في موعد أقصاه مارس 2025.
ولفتت الوزارة إلى أن هذه القواعد تعد واجبة التنفيذ، محذرة من أن المخالفين سيكونون عرضة للمسؤولية القانونية المترتبة على عدم الالتزام بها.
