اجتمع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مع وزير العدل بالحكومة الليبية المستشار خالد مسعود.
وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة العدل، فإن الاجتماع جاء في إطار متابعة مطالب موظفي وزارة العدل والهيئات القضائية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من القطاع القضائي، حيث تركز على مناقشة سبل تلبية مطالب موظفي القطاع القضائي وتحسين أوضاعهم الوظيفية، بالإضافة إلى تقديم مقترح قانون ينظم العمل بمركز الخبرة القضائية والبحوث وحق أعوان القضاء في الالتحاق بالهيئات القضائية.
وكان وزير العدل قد التقى سابقاً بحراك موظفي القضاء واستمع إلى مطالبهم التي تضمنت ضرورة تعديل الرواتب، تحسين الأوضاع الوظيفية، وتوفير تأمين صحي شامل للموظفين وأسرهم.
وأكد مسعود، خلال الاجتماع أهمية هذه المطالب، معبراً عن حرص الوزارة على الاستجابة لتطلعات الموظفين، موضحاً أن هذه القضايا تم طرحها بشكل رسمي على رئيس مجلس النواب، الذي وعد بدعم الجهود المبذولة لتحقيقها.
مضيفاً أنه من المتوقع أن يشهد القريب العاجل خطوات عملية لتنفيذ هذه المطالب، بمجرد موافقة مجلس النواب على المقترحات المقدمة من وزارة العدل لصالح موظفي القضاء والهيئات القضائية بمختلف تصنيفاتهم.
