أعلن مكتب النائب العام عن تصدى سلطة التحقيق لواقعات تعدي على عقارات مملوكة للدولة كائنة ضمن حدود بلدية البيضاء.
وأوضح المكتب الإعلامي للنائب العام أن مكتب المحامي العام، تولى في نطاق اختصاص محكمة استئناف البيضاء، مهمة الإشراف على نشاط الاستدلال الذي أسفر عن إثبات واقعات تعدّ طالت تلك العقارات.
وأضاف المكتب الإعلامي أنه، وبتتميم إجراءات الاستدلال بادر أعضاء الوحدات الأمنية، بمساندة الشرطة العسكرية وقسم النجدة وفرع البحث الجنائي، إلى إجراء تعليمات سلطة التحقيق القاضية بإخلاء العقارات الآتي بيانها من الأشخاص والشواغل:
– مقر مصرف الادخار والاستثمار العقاري.
– مقر المصرف التجاري الوطني.
– مقر عيادة علاج الأمراض الصدرية والدرن.
– مقر مكتب المجاهدين.
– مقر الاستخبارات العسكرية.
– مقرات العيادات البيطرية في مدينة البيضاء وضواحيها.
– بيت وظيفي لوزارة العدل.
– فضاءات عامة مستعملة لأغراض تجارية بالمخالفة للتشريعات.
كما تولّى مأمورو الضبط القضائي إزالة مخالفة الأسس التخطيطية في البلدية؛ فتمموا:
– إزالة محال تجارية شيدت – بالمخالفة لقواعد التخطي قبالة المعهد الصناعي.
– إزالة محال تجارية شيدت – بالمخالفة لقواعد التخطي قبالة معهد المعلمين.
– إزالة مبان تجارية شيدت على أرض المنطقة الصناعية.
– إزالة مبان تجارية شيدت على أرض جامعة عمر المختار.
