كشفت النيابة العامة، تفاصيل واقعتي استيلاء على مبالغ من حسابات مصرف الصحاري فرع الماية، تقدر بنحو 119 مليون دينار.
وحسب بيان مكتب النائب العام على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الإثنين، فقد فتحت النيابة تحقيقاً في واقعة الاستيلاء على 116 مليونا من الحسابات، حيث اختصمت مدير سابق للفرع لعدم امتثاله للإجراءات، إضافة إلى تسعة موظفين.
وتوصل التحقيق إلى أن المتهمين حصلوا على منافع مادية غير مشروعة، بتعمدهم تزوير القيودات المحاسبية، وإجراء تحويلات مالية إلى حسابات تخضع لسيطرتهم.
واكتشفت النيابة واقعة مماثلة، متهم فيها المدير نفسه، الذي تعمد استعمال بطاقات الخصم المباشر ،فيزا ،المخصصة لأرباب الأسر، فتحصَّل على نقد أجنبي يعادل ثلاثة ملايين و85 ألفاً و677 ديناراً، دون أن يقابل ذلك إيداع القيم المالية المقابلة بالنقد الليبي.
وأمر المحقق بحبس المتهم احتياطياً على ذمة الواقعة الأخيرة بعد أخذ أقواله، وطلب من المحكمة إجراء محاكمته حضوريا عنها.
