عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، ونائبه مرعي البرعصي، اجتماعًا لبحث الحلول المقترحة لحل أزمة شُح السيولة، وتطوير خدمات الدفع الإلكتروني، وتحديث المنظومات المصرفية، وتنظيم عمليات بيع النقد الاجنبي، فضلاً عن إعادة تفعيل مكاتب الصرافة.
الاجتماع الذي حضره مديرو المصارف الكبرى، ومدراء الادارات المعنية بالمصرف المركزي، ناقش خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة النقدية في غضون الأسابيع القادمة، حيث بادر مصرف ليبيا المركزي ضمن خطته بتوفير 15 مليار دينار لكافة المصارف العاملة، على أن يبدأ التوزيع الفعلي على كافة فروع المصارف اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2024، وذلك عبر الآت السحب الذاتي وبشكل نقدي من خلال الفروع.
وتطرق المجتمعون لملف خدمات الدفع الإلكتروني والتوسع في إصدار البطاقات المصرفية التي ستكون داعما لحلحلة مشكلة نقص السيولة.
وفي سياق أخر، بحث المحافظ ونائبه تنظيم عمل سوق النقد الأجنبي، والشروع في منح تراخيص لشركات الصرافة وتنظيمها والإعلان عن البدء الفعلي لقبول الطلبات اعتبارا من منتصف شهر نوفمبر القادم.
بالإضافة إلى بحث سبل تسريع خدمة الحوالات السريعة، للمواطنين والعمالة الوافدة في أسرع وقت وفقاً للضوابط والتشريعات النافذة تسهيلاً لكافة خدمات النقد الاجنبي.
هذا وأكد مديرو المصارف أن جميع فروع المصارف ستكون مفتوحة أمام الزبائن مع توفر مخزون كافٍ من السيولة في خزائنها، ما يعني الحد من مشكلة السيولة في معظم مناطق البلاد تدريجياً بما يتماشى مع الخطة المعدة مسبقاً مع مصرف ليبيا المركزي، والالتزام بكافة التعليمات الصادرة لتحسين أداء القطاع المصرفي الليبي.
