أكدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، ستيفاني خوري، أن العملية السياسية التي تطلقها البعثة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار في البلاد، ومنع النزاعات، ودعم توحيد مؤسسات الدولة، مع الدفع نحو إجراء الانتخابات ومعالجة القضايا العالقة بشكل شامل.
وأوضحت خوري في كلمة لها قالت البعثة الأممية ،حول عملية سياسية ليبية برعاية الأمم المتحدة، أوضحت خلالها أن العملية ستلتزم بمبادئ الملكية الوطنية، الشفافية والمساءلة وستنفذ على مراحل تدريجية لضمان نجاحها، وأشارت إلى ضرورة إجراء الانتخابات بناءً على رؤية وطنية توافقية تأخذ في الاعتبار تطلعات الشعب الليبي.
وأعلنت خوري عن نية البعثة تشكيل لجنة فنية مكونة من خبراء ليبيين، ستعمل على معالجة القوانين الانتخابية وتحديد الخيارات اللازمة للوصول إلى الانتخابات في أقصر وقت ممكن. كما ستتولى اللجنة تحديد المحطات الرئيسية والأولويات لحكومة يتم تشكيلها بالتوافق، مع ضمان التزام القرارات بمبادئ العدالة والشفافية.
كما أكدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن جذور المصالح المتجذرة والقرارات الأحادية كانت من بين العوامل التي أعاقت الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار، مما أدى إلى تعميق الأزمة وإطالة أمدها. وأضافت أن البعثة ستعمل على تسهيل ودعم حوار مهيكل يهدف إلى توسيع نطاق التوافق حول حل مسببات النزاع الحالي.
وشددت خوري على التزام البعثة بمواصلة العمل لتعزيز توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، ودعم المصالحة الوطنية بين مختلف الأطراف الليبية، وأشارت إلى أهمية بناء توافق دولي لدعم جميع الجهود الليبية لإنهاء الجمود السياسي الحالي.
واختتمت خوري بالتأكيد أن الأهداف الرئيسية للعملية تشمل الحفاظ على الاستقرار ودعم توحيد المؤسسات، معالجة القوانين الانتخابية، والدفع نحو إجراء الانتخابات ضمن إطار زمني واضح وبضمانات ترضي جميع الأطراف.
