متابعة فدوى غفير
أمرت النيابة العامة بمكتب النائب العام مسؤولين سابقين في بلدية حي الأندلس بتهمة الفساد المالي والإداري.
وأوضح مكتب النائب العام أن المتهمين تآمروا مع أحد المنفذين لمشاريع البلدية على تزوير وثائق رسمية تفيد بتنفيذ المشروع على خلاف الحقيقة مما أدى إلى ضررٍ بالجهة المتعاقدة.
وأضاف مكتب النائب العام أن النيابة قررت حبس عضو المجلس البلدي المسؤول عن ملف البنية التحتية؛ والقائم بأعمال المراجعة الداخلية؛ والمراقب المالي السابق؛ ومسؤول الشؤون الإدارية والمالية السابق في البلدية احتياطيا على ذمة القضية.
