ناقش وزير العدل في الحكومة الليبية المستشار خالد مسعود المدير آلية تعزيز التعاون المشترك مع وزارة الداخلية لضمان تنفيذ عملية ضبط الشارع العام.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع لجنة من وزارة الداخلية لمناقشة وضع الإطار القانوني اللازم لضمان تنفيذ عملية ضبط الشارع العام.
وتناول الاجتماع تفعيل القانون بشكل صحيح، مع الحرص على ضمان كافة الحقوق والحريات العامة بما يتوافق مع الثوابت الإسلامية والثقافية للمجتمع الليبي.
وأكد الوزير سعيه من خلال هذا التعاون لتحقيق بيئة آمنة مستقرة، وتحقيق العدالة للجميع، وبناء مجتمع آمن ومزدهر.
