بحث وزير العدل بالحكومة الليبية المستشار خالد مسعود اليوم الخميس آلية وضع إطار قانوني لمعالجة قضايا الهجرة والتحديات المرتبطة بها بالإضافة إلى تحديث القوانين والتشريعات المنظمة لوزارة الثروة البحرية للاستفادة المثلى من الثروات البحرية الليبية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع وزير الهجرة غير الشرعية فتحي محمد التباوي ووزير الثروة البحرية المهندس علي ميلاد بن يونس وذلك لمناقشة مجموعة من القضايا الحيوية، أبرزها حماية حقوق المهاجرين غير الشرعيين وضمان معاملتهم وفقًا للمعايير الإنسانية الدولية.
وتناول الاجتماع التركيز على أهمية ما يعزز دوره في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في جهود التنمية والإعمار.
يأتي هذا الاجتماع في إطار تنسيق الجهود بين الوزارات بالحكومة الليبية لتعزيز سيادة القانون وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.
