ناقش مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخدمة المدنية جمال أبوغرارة اليوم الأربعاء القضايا المتعلقة بالقانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل واختصاصات وزارة الخدمة المدنية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده أبو غرارة مع مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية المستشار خالد نجم لمناقشة، التداخلات في الاختصاصات بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل والتأهيل.
ووجه رئيس هيئة الرقابة خلال الاجتماع، بضرورة إعداد مذكرة توضيحية من وزارة الخدمة المدنية وتقديمها إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب الليبي، بهدف تعديل القوانين ذات الصلة، بما يتيح للوزارة أداء مهامها وممارسة اختصاصاتها بشكل أكثر دقة وفاعلية.
يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود وزارة الخدمة المدنية لتعزيز التنسيق مع الهيئات والمؤسسات الحكومية، وتحقيق تكامل الأدوار بما يضمن الالتزام بالقوانين المعمول بها وتحسين مستوى الأداء الحكومي.
