بحث وزير العدل في الحكومة الليبية المستشار خالد مسعود المدير اليوم الثلاثاء، سبل تسهيل الإجراءات المتعلقة بعقود الزواج وآليات تنظيم عمل المأذونين الشرعيين، وضمان التزامهم باللوائح والقوانين المعمول بها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع مدير عام صندوق دعم الزواج لمناقشة العديد من الجوانب الإدارية المتعلقة بعقود الزواج، بما في ذلك اللائحة المنظمة لعمل المأذونين الشرعيين والتي تضمنت العديد من التعديلات الهامة التي تهدف إلى رفع كفاءة المأذونين وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
يأتي هذا الاجتماع ضمن خطة وزارة العدل لتسهيل الإجراءات كافة وتشجيع الشباب المقبل على الزواج، وتوفير بيئة مناسبة لبناء أسر مستقرة.
