نظم مركز البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام في العاصمة طرابلس ورشة عمل مع مؤسسة خبراء فرنسا تناولت مسائل تنظيم مؤسسات التدريب القضائي، وهيكلتها، وإدارتها، وحوكمتها.
وتهدف الورشة إلى ضمان امتثال هيكل المركز، وتسييره للمعايير الدولية، واستدامة تطويره ليُلبِّي ملامح الرؤية الباعثة على إنشائه؛ لينهض قيادة تحويلية لإدارة التغيير؛ بتحديث منظومة العدالة الجنائية، وتطوير أدائها ضماناً لجودة الخدمة القضائية، والعدلية.
تأتي هذه الورشة ضمن مقتضيات وثيقة التعاون الدولي الفني، التي أبرمها المركز مع مؤسسة خبراء فرنسا؛ تمهيداً لاتفاق تعاونٍ مع مدرسة القضاء في الجمهورية الفرنسية.
