وجه مصرف ليبيا المركزي تعميما رسميا إلى كافة المصارف العاملة في البلاد بشأن تنفيذ قرار مجلس النواب المتعلق بخفض الضريبة على النقد الأجنبي من 20% إلى 15%.
وأكد المصرف في تعميمه على ضرورة تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية المتعلقة بالأغراض، السلع، والخدمات، وذلك بهدف دعم الحركة الاقتصادية وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين والقطاعات المختلفة.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود تعديل السياسات النقدية وتحقيق استقرار اقتصادي وسط التحديات التي تواجه البلاد.