أصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري بيانا بشأن رصد بعض التدخلات بالمسار الاقتصادي بعد انتهائه بتوحيد المصرف المركزي وتشكيل مجلس إدارته.
وأشار النويري إلى رصد عدد من الإجراءات التي تخص السياسة النقدية، والسير بها نحو الاستقرار، بعد تكليف محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ومجلس الإدارة، ومباشرتهم مهامهم.
وأشار إلى أن هناك نشاطا لايزال قائما من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالسعي لتقويض هذا النجاح، ومحاولة تدوير أزمة المسار الاقتصادي لخلق اللقاءات وطرح الآراء التي تتعارض مع القانون المالي للدولة الليبية بفرض واقع مخالف قانوناً.
وحذر بأن مثل هذه اللقاءات سوف تعيق عمل المصرف المركزي وتجعله طرفا في المعادلة السياسية، وبذلك خلق أزمة جديدة تمس الحوكمة في المصرف وتقوض الشرعية في إدارته، داعيا البعثة الأممية للقيام بواجبها تجاه الليبيين بالحد من مثل هذه التدخلات التي تُعد عملاً بعيداً عن جهد البعثة، فضلاً عن مخالفته للقانون.
