أمرت النيابة العامة بمكتب النائب العام بحبس مدير سابق لشركة الاستثمار العقاري ومدير الشؤون المالية بالشركة، بتهمة منح قرض بقيمة أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار ليبي، بمصرف الإجماع العربي دون توافر الضمانات العينية اللازمة.
وأوضحت النيابة أن التحقيقات أثبتت تورط المتهمين في تزوير السجلات المالية لشركة الاستثمار العقاري، والاستيلاء على مبلغ القرض وتحويله إلى حسابات مصرفية بهدف تسهيل سحبه والانتفاع به دون وجه حق.
وأكدت النيابة حبس المتهمين على ذمة التحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة الحقوق المسلوبة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال غير القانونية.
