اعتبر عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أن مجلس الدولة منقسم إلى قسمين، أحدهما يعمل كأداة للسلطة القائمة في طرابلس بقيادة رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، بهدف عرقلة جهود وصول الشعب الليبي إلى الانتخابات، حسب تعبيره.
وأوضح أوحيدة في تصريحات صحفية، أن مجلسي النواب والدولة كان من المفترض أن يتوافقا على قوانين الانتخابات، إلا أن الدبيبة يسعى لمنع تنفيذ هذا التوافق لإبقاء الأزمة الليبية دون حل، مشيراً إلى أن مجموعة من مجلس الدولة، التي لم تصل إلى النصاب القانوني، تسعى لفرض الأمر الواقع بالعاصمة، ما يعمق الانقسام ويعرقل المسار الانتخابي.
وأشار عضو البرلمان أن المجلس الرئاسي يلعب دوراً مشابهاً في تعطيل قوانين الانتخابات، مما يمنع تحقيق التوافق ويساهم في استمرار الأزمة. متهما حكومة الدبيبة بفرض ضغوط على أعضاء مجلس الدولة لترسيخ وجهة نظرها ومنع تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تقود البلاد إلى الانتخابات.
وأكد أوحيدة أن العلاقة بين مجلسي النواب والدولة تقتصر حالياً على التوافق على تشكيل حكومة موحدة وباقي المناصب السيادية، مشيراً إلى أن التوافقات تشمل تشكيل مصرف ليبيا المركزي الجديد. لكنه شدد على أنه لن يكون هناك حاجة للتوافق مجدداً بشأن قوانين الانتخابات مع مجلس الدولة، حيث تقتصر العرقلة حالياً على تشكيل الحكومة التي ستشرف على العملية الانتخابية.
