تحصلت إدارة القضايا بالمجلس الأعلى للقضاء على حكم لصالح الدولة الليبية ضد شركة إتراك التركية.
وأشارت إدارة القضايا في بيان لها ، إلى حصولها على حكم من محكمة النقض الفرنسية يقضي بنقض وإلغاء الحكم الصادر في 14 مارس 2023 عن محكمة استئناف باريس في جميع أجزائه وإعادة القضية والأطراف إلى الحالة التي كانوا فيها قبل هذا الحكم واحالتهم إلي محكمة الاستئناف في باريس بتشكيلة مختلفة.
ونوهت الإدارة إلى أن القضية ترد إلى الطعن رقم 368 14. 23. المرفوع نيابة عن الدولة الليبية ضد شركة اتراك التركية أمام محكمة النقض الفرنسية طعنا على الحكم الصادر عن محكمة استئناف باريس الصادر في 14 مارس 2023 والقاضي بتأييد الحكم الصادر عن محكمة باريس الابتدائية بمنح الصيغة التنفيذية على الحكم التحكيمي الصادر عن غرفة التجارة باريس لصالح شركة اتراك والقاضي بإلزام دولة ليبيا دفع مبلغ و قدره.21.344.404 مليون دولار مع المصاريف.