نفى 107 من أعضاء في مجلس النواب صدور أي قرار رسمي أو نافذ يقضي بفرض ضرائب جديدة أو أي أعباء مالية على المواطنين، مؤكدين أن المجلس، بصفته السلطة التشريعية المختصة، لم يعتمد أي تشريع بهذا الشأن خلال جلسة رسمية مكتملة النصاب وفق الإجراءات القانونية والدستورية.
وأوضح النواب، في بيان رسمي، الاثنين، أن أي مراسلات أو مخاطبات تُتداول أو يُستند إليها، مهما كانت الجهة الصادرة عنها، لا تعبّر عن إرادة المجلس الحقيقية ولا تكتسب أي قوة قانونية أو صفة إلزامية، ما لم تصدر وفق المسارات التشريعية الصحيحة وفي جلسة رسمية مكتملة النصاب، وبالشكل الذي ينص عليه القانون واللائحة الداخلية للمجلس.
وأشار البيان إلى أن ما يُنسب للمجلس من إجراءات أو مراسلات لا يعد نافذاً أو ملزماً، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني أو دستوري، مؤكدين عدم جواز الاستناد إلى هذه المراسلات لاتخاذ أي إجراءات تمس الوضع المالي أو النقدي للدولة أو حقوق المواطنين.
كما أعلن النواب إخلاء مسؤوليتهم القانونية والدستورية الكاملة من أي إجراء لم يصدر عن المجلس مجتمعاً ولم يعتمد وفق الإجراءات التشريعية الواجبة، مؤكدين تمسكهم باختصاصهم الأصيل والحصري في إقرار التشريعات، ورفضهم القاطع لأي إجراء يُنسب إلى المجلس دون سند قانوني صحيح.
ودعا أعضاء المجلس الأفراد والجهات والمؤسسات التي تضررت أو قد تتضرر من الإجراءات المنسوبة إلى فرض الضرائب إلى اللجوء للجهات القضائية المختصة ورفع الدعاوى القانونية والطعن في تلك الإجراءات بكافة الوسائل القانونية المتاحة.
