أعرب المجلس الأعلى للقضاء عن أسفه لما تشهده الساحة القضائية من محاولات تستهدف المساس بوحدة واستقلال السلطة القضائية، عبر توظيف أدوات تُنسب إلى الشأن الدستوري بهدف الحلول محل المجلس الأعلى للقضاء بقرارات وصفها بالمعدومة، لتحقيق غايات سياسية وشخصية ضيقة.
وأكد المجلس، في بيان له، أنه التزم خلال الفترة الماضية بأعلى درجات الانضباط والمسؤولية حرصًا على وحدة الجهاز القضائي والمصلحة الوطنية العليا، محذرًا من أن هذه الممارسات تمثل عبثًا خطيرًا بالجهاز القضائي في مرحلة حساسة من تاريخ البلاد.
وشدد المجلس الأعلى للقضاء على أنه الممثل الشرعي الوحيد للهيئات القضائية، ولن يتخلى عن التزامه بوحدة القضاء وأعضائه تحت أي ضغوط، داعيًا إلى عدم الالتفات أو الانصياع لأي قرارات تصدر عن غيره، ومجددًا تمسكه بوحدة القضاء الليبي واستقلاله.
