أصدرت سلطة التحقيق، بمكتب النائب العام، أمراً بحبس مدير سابق لإدارة الائتمان في مصرف الصحاري، وموظف بالإدارة، ومثمّن عقاري، احتياطياً على ذمة التحقيق.
وبحسب مكتب النائب العام، فقد جاء القرار بعد تحقيقات حول تحصيل منافع مادية غير مشروعة ناتجة عن منح قرض بقيمة 57 مليون دينار لمشروع المستشفى الليبي الأوروبي في بنغازي، دون توفر الضمانات العينية اللازمة، واعتماد إجراءات مثمّن غير صحيحة. وتواصل النيابة استكمال التحقيقات لضمان مساءلة المسؤولين.
بدورها ردت إدارة المستشفى الليبي الأوروبي ونفت بصورة قطعية ما ورد في بيان النائب العام، وأوضحت أن التقرير المستند إليه مغلوط.
وأشارت الإدارة أن قيمة المشروع الحالية تتجاوز 180 مليون دينار كحد أدنى، مع ضمانات إضافية تفوق 22 مليون دينار، إضافة إلى تحويلات خارجية بقيمة 9 ملايين يورو قبل منح القرض الأول البالغ 26 مليون دينار، مؤكدة أنها ستقدم الأدلة والمستندات قريباً لتوضيح الملابسات والابتزاز والفساد المزعوم.
