أفادت النيابة العامة أنها اكتشفت عملية تزوير بيانات قيد عائلي على قاعدة بيانات مكتب السجل المدني بطرابلس، تورط فيها موظف بالمكتب بالتعاون مع أجنبي.
وأوضح مكتب النائب العام أن العملية مكّنت المتهم وأسرته المكونة من زوجته وأولاده السبعة من استخراج أرقام وطنية رغم زيارتهم ليبيا مرة واحدة، واستحصالهم منحاً حكومية مخصصة للمواطنين الليبيين.
وأضاف، على إثر التحقيق، قررت لجنة التحقيق بمحكمة استئناف طرابلس حبس رب الأسرة احتياطياً، وضبط الموظف المتورط، ووقف جميع المستخرجات الإدارية المرتبطة بالقضية، مع تتبع المتحصلات الناتجة عن الجريمة لضمان مساءلة جميع الأطراف المتورطة.
