نشرت إذاعة فرنسا الدولية تقريرًا سلطت فيه الضوء على الأزمات الاقتصادية المتفاقمة التي يعاني منها المواطن الليبي، في ظل تدهور القدرة الشرائية نتيجة انخفاض قيمة الدينار للمرة الثانية خلال خمس سنوات.
وأشار التقرير الذي رصدته وترجمته “منصة الدولة” إلى أن هذا الانخفاض، الناجم عن تضخم الإنفاق العام والانقسام السياسي، فاقم من معاناة الليبيين الذين يعيشون حالة من الإرهاق الاقتصادي والاجتماعي، بعد سنوات من الاضطرابات.
وتحدث التقرير عن ماوصفته بالـ “مفارقة اللافتة”، مفادها أن ليبيا، رغم امتلاكها أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا، لا تزال تكافح لتحقيق التعافي الاقتصادي، في وقت يواجه فيه أصحاب الأعمال الصغيرة وتجار الجملة صعوبات كبيرة في تأمين العملة الأجنبية وارتفاع تكاليف الاستيراد عبر السوق الموازية.
كما نقلت الإذاعة الفرنسية، شهادات لمواطنين أكدوا معاناتهم اليومية في توفير أساسيات الحياة من غذاء ودواء ومواصلات وتعليم، مع غياب الثقة في الحكومات المتعاقبة.
وأكد التقرير أن غياب قطاع صناعي وزراعي فعّال، واعتماد البلاد شبه الكامل على الاستيراد، يعمّق الأزمة الاقتصادية، محمّلًا الجمود السياسي وسوء الإدارة المالية مسؤولية هذا التدهور، في ظل دور محدود لمصرف ليبيا المركزي الذي وصفه بأنه “مؤسسة تكنوقراطية بلا نفوذ فعلي”.
