تابع أعضاء مجلس النواب، وعددهم 54 نائبًا، بقلق بالغ إعلان مصرف ليبيا المركزي عن تخفيض قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية، معتبرين هذه الخطوة جزءًا من سلسلة قرارات نقدية اتُخذت دون وجود رؤية شاملة أو حلول جذرية للأزمات الاقتصادية والمالية المتزايدة في البلاد.
وأكد أعضاء المجلس في بيان تابعته “منصة الدولة” أن هذه الإجراءات التي تمس بشكل مباشر القدرة الشرائية للمواطنين يجب ألا تُتخذ بمعزل عن إصلاحات اقتصادية شاملة. وأشاروا إلى أن خفض قيمة الدينار أو رفع سعر الدولار ليس حلاً كافيًا في ظل استمرار العجز المالي والانقسام السياسي والتوسع في الإنفاق خارج إطار الميزانية.
وأوضح أعضاء مجلس النواب أن الحلول الجذرية للأزمة الاقتصادية تكمن في عدة إصلاحات ضرورية، تتضمن إلغاء الاستثناءات من الرقابة على الصرف التي أدت إلى صرف مبالغ ضخمة وأرهقت الاحتياطيات النقدية. كما دعوا إلى تقليص الإنفاق الخارجي من خلال إعادة تقييم عدد السفارات والبعثات الليبية بالخارج وتقليصها بنسبة لا تقل عن 80%.
وأشاروا أيضًا إلى أهمية وقف التنافس السياسي في مشاريع الإعمار شرقًا وغربًا، والتركيز على الإنفاق في القطاعات الضرورية مثل التعليم والصحة والمياه والطرق. كما دعوا إلى إنهاء الاقتصاد الريعي عن طريق إطلاق خطة خماسية للتحول إلى اقتصاد إنتاجي يعتمد على تنوع مصادر الدخل القومي، بالتعاون مع مجلس التخطيط الوطني.
وأكدوا على ضرورة تعزيز الشفافية في المالية العامة وتفعيل الرقابة على المصروفات الحكومية، مع وقف الإنفاق غير الضروري مثل شراء السيارات وتنظيم المؤتمرات. كما شددوا على تفعيل دور مجلس النواب في الرقابة على السياسة النقدية وضمان خضوع مصرف ليبيا المركزي للمساءلة أمام السلطة التشريعية.
ودعوا إلى إيقاف كل صرف في الباب الأول لا يشمل المرتبات، ومراجعة باب المرتبات للتأكد من أن لكل رقم وطني دخلًا واحدًا فقط. كما طالبوا بالصرف الضروري فقط للجهات الأمنية والشرطية، وقبول طلبات الاعتمادات للسلع الضرورية فقط. وأكدوا على ضرورة تنفيذ قرار مجلس النواب بإيقاف مبادلة النفط، وإنهاء الانقسام السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة عبر تشكيل حكومة موحدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات وإنهاء الانقسام في المؤسسات السيادية.
وشدد أعضاء مجلس النواب على أن السياسات المرتجلة التي يتم اتخاذها دون وضوح في الرؤية أو رقابة لا تؤدي إلا إلى مزيد من الإنهاك للمواطن الليبي، مما يُنذر بأزمات اجتماعية واقتصادية أعمق.
